پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت سیزدهم، انتخاب گزینه صحیح برای آغاز اصلاحات اقتصادی است. بررسی‌ها حاکی از آن است که در شرایط کنونی چهار گزینه برای اصلاحات اقتصادی روی میز سیاستگذار قرار دارد: «تعیین تکلیف ارز ترجیحی»، «عدالت بنزینی»، «اصلاحات بانکی» و «اصلاح بودجه». کارشناسان معتقدند طرحی که به‌عنوان گزینه نخست برای اصلاحات اقتصادی انتخاب می‌شود، باید شامل چند ویژگی مشخص باشد. نخست اینکه اثرات ملموسی در افزایش رفاه خانوار‌های کم‌درآمد و متوسط داشته باشد. موضوع دوم اینکه زیرساخت‌ها برای اجرای آن آماده و سهل‌الوصول باشد. نکته سوم نیز این است که اثرات تورمی آن حداقل باشد و در نهایت اینکه اجرای آن از سوی جامعه مورد پذیرش باشد تا بتواند زمینه را برای اجرای اصلاحات بعدی فراهم کند. با توجه به این ویژگی‌ها کارشناسان درخصوص اینکه کدام گزینه اصلاحی می‌تواند اولویت اول سیاستگذار باشد، نظرات متفاوتی دارند.

دژپسند وزیر اقتصاد با اشاره به سهم مجلس در افزایش نقدینگی کشور گفت: آیا باید این سوال پرسیده شود که آیا نقدینگی تنها ناشی از مداخلات دولت است یا خیر؛ باید بگویم اتفاقا الزاماتی که توسط مجلس دیکته می‌شود و بودجه را ملزوم می‌کند که این تکالیف را از طریق نظام بانکی به اجرا برساند اثراتی بسیار خطرناک تری داشته و تاثیر دولت در افزایش نقدینگی حتی یک دهم نبوده است.

نحوه مدیریت علی لاریجانی، مجلس را در بسیاری از مسائل حساس کشور خارج از گود نگاه داشت و از راس امور خارج کرد. وی پس از سکوت طولانی مدت و در اقدامی قابل پیش‌بینی این بار پا به عرصه انتخابات گذاشته است و طبق معمول ادعای دوری از جریان‌های اصلاح‌طلبی و اصول‌گرایی دارد

نمایندگان مجلس یازدهم درحالی مشغول امضای طرح نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران هستند که در مجلس قبل طرح بانکداری تصویب شده بود، ولی سرنوشت آن مشخص نشد.

کمیته بانکداری مجلس شورای اسلامی طرح ۸۰ ماده‌ای را برای اصلاح ساختار بانک مرکزی تهیه کرده است. به گفته کارشناسان، مهم‌ترین بخش این طرح را می‌توان تغییر ارکان اداره بانک مرکزی و حرکت به سوی استقلال بانک مرکزی عنوان کرد.